صدرت وثيقة تتضمن قراراً ضد النائب علي الصجري بشأن التعويضات التي تسلمها بحجة إعدام والده لأسباب سياسة.
كما استطاعت مصادر من الوقوف على حقيقة خلافه مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وجاء في الوثيقة بأنه تم التحقيق من قبل محمكة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية وأنه بعد استكمال الإجراءات تطلب المحكمة النظر في رفع الحصانة عن النائب المشكو منه استناداً لأحكام المادة (63 / ثانياً / ب) من دستور الجمهورية العراقية.