ضمن الجهود الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا، أكد المجلس القضائي خلال جلسته المنعقدة اليوم ،على رؤساء المحاكم والنواب العامين باتخاذ عدة إجراءات فور الإبلاغ عن وجود إصابة، لضمان حسن سير إجراءات العمل في المحاكم ودوائر النيابة العامة.
وتضمنت الإجراءات الواجب اتخاذها حال التبلغ بوجود إصابة مايلي:
– تأمين نقل المصاب إلى المستشفى بإشراف الجهات المختصة، إن كان على رأس عمله.
– الإيعاز لمن يلزم لإغلاق القلم أو المكتب الذي تم رصد حالة الاصابة بالفيروس فيه، فوراً لمدة أسبوع ومنع الدخول إليه مع الابقاء على باقي الأقلام في المحكمة أو دائرة النيابة العامة عاملة.
– الإيعاز لمن يلزم فوراً للقيام بتعقيم المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– الإيعاز لمن يلزم لمنع الاختلاط مع العاملين المتواجدين في القلم الذي ظهرت فيه الاصابة.
– التنسيق مع فريق التقصي الوبائي فوراً لغايات جمع العينات اللازمة لجميع العاملين والمخالطين و/أو توجيه المخالطين لإجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
– التنسيق مع المجلس القضائي لغايات التنسيق مع وزارة العدل ولجنة الأوبئة لاتخاذ القرار المناسب حول العمل في المحكمة.
– الطلب من المخالطين مغادرة المحكمة فوراً مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (14) يوم والتوقيع على نموذج تعهد بالالتزام بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى ظهور النتائج النهائية لفحص الكورونا.
– يتم استئناف العمل في القلم المغلق أو المحكمة بعد استكمال نتائج الفحوصات وعملية التعقيم والسماح للموظفين غير المخالطين والذين ظهرت نتائجهم سلبية بالعودة إلى العمل.
– مراقبة العاملين عن كثب واستمرار الرصد النشاط اليومي لهم بقياس الحرارة (إن أمكن) ومراقبة ظهور الأعراض.
– فيما يتعلق بالمخالطين (درجة الخطورة/ عالية) يسمح لهم بالعودة الى العمل بعد انتهاء مدة (14) يوم من الحجر/ العزل وظهور نتيجة سلبية لفحصين حسب تعليمات وزارة الصحة.
واستثنت الإجراءات السابقة الموظفين المصابين في الٌأقلام والمحاكم ولم يكونوا قائمين على رأس عملهم خلال (14) يوم من تاريخ اكتشاف الإصابة.