تنفذ السلطنة العُمانية نموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي، مشيداً بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.
حيث اتبعت السلطنة نشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة، بهدف تقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 بالمائة، وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من استراتيجية التنويع الحكومية.
وأظهرت السلطنة بقوة، التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، إضافة لعدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.