أطلع المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان الرقم 154 الذي يعتبره المجلس المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي.
وفيما يخصّ قرار تقليص عدد العمالة في المصارف بسبب الظروف الراهنة، أعلن المجلس في بيان، أنه أكد لسلامة “ضرورة التزام إدارات المصارف الأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مستخدميها”.
كما شدد على أن “التعويضات المفروض دفعها للمصروفين يجب أن تتناسب مع الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، كما أطلعوا الحاكم على واقع العمل في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف”.
في حين لفت البيان إلى أن “الحاكم كان متفهما لمطالب الاتحاد وبخاصة في ما يتعلق بموضوع الصرف في القطاع المصرفي”، ووعد بـ “متابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف”، مشدداً على أن “تطبيق التعميم الرقم 154 ضرورة ملحة لإعادة استنهاض القطاع المصرفي”.
وأكد سلامة حرصه على “تأمين كل المستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان”، مشيراً إلى أن “رفع الدعم الشامل عن الضروريات (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المغالطات ومصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين”.