بعد تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزليّة الإلكترونيّة اعتباراً من منتصف مارس الماضي، أقرّ وزير الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة، استئناف العمل بعقود الاستقدام وبدء استقبال الطلبات عبر البوّابة الإلكترونيّة «مساند»، بناءً على صدور الموافقة برفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدوليّة من المملكة وإليها وفتح المنافذ البريّة البحريّة والجويّة.
ويشمل القرار استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزليّة اعتباراً من تاريخ من 7/10/2020، بحيث تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يوماً، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوماً فيتم تلقائيّاً تمديد العقد لمدة (30) يوماً، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضاً عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحدّدة للاستقدام، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدّ وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد والمحدّدة بـ (150) يوماً فيعدّ العقد لاغياً ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.
وبحسب العقود الجديدة من 6- 30 يوماً تكون تكلفة فسخ العقد 5% على طالب الإلغاء، ومن 31- 120 يوماً تكلفة فسخ العقد 10% على طالب الإلغاء، ومن 121- 150 يوماً تكلفة فسخ العقد 15% على مكاتب الاستقدام، و151 يوماً يعتبر العقد ملغياً تلقائياً.
وحدَّد القرار انتهاء العمل بالعقود الجديدة 31/10/2021، ويعود العمل بعقد التوسط الصادر بتاريخ 5/12/1440.
ويسهم قرار وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة في تحريك السيولة في القطاع، بعد أن أكملت مكاتب الاستقدام 7 أشهر مع توقف النشاط، حيث تحمّلت الكثير من المصاريف خلال الفترة الماضية.