بعد توقيع مصر واليونان في 6 أغسطس 2020 اتفاقاً حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالموافقة عليه.
وكانت كل من تركيا وحكومة الوفاق الليبية قد اعتبرتا الاتفاق باطلاً نظراً لأن خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية لا يترك أي إمكانية لربط تركيا بليبيا.
وفي العام الماضي اتفقت أنقرة وحكومة الوفاق على الحدود البحرية في صفقة وصفتها مصر واليونان بأنها غير قانونية وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي حيث تعتبرها اليونان اعتداءً على جرفها القاري وتحديداً قبالة جزيرة كريت.