يسعى المجلس الوطني الاتحادي لممارسة اختصاصاته الدستوريّة، وتعزيز مساهمته في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات كافّة، فاعتمد على اللجان التي واصلت عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانيّة، وعزمت على مناقشة 17 مشروع قانون وموضوعاً عاماً.
أدرجت اللجنة على جداول أعمالها لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ووفقاً لتقارير الأمانة العامة ما زال أمام اللجان 9 مشروعات قوانين تريد إعداد تقاريرها بشأنها.
وأضافت اللجنة موضّحة المشاريع ال9: “مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسيّة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكيّة الصناعيّة، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثيّة ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرّعات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلميّة الوهميّة، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختاميّة للجهات المستقلّة عن السنة الماليّة المنتهية في 31/ 12/ 2019م، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحاديّة العليا”.
وانتهت لجان المجلس من مناقشة مشروعي قانونين اتحاديّين جاهزين للعرض على المجلس، وهما: “مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيّات”.