لاقت قضية “جريمة الزرقاء” ردود فعل واسعة على المستويين الشعبي والرسمي، حتى أن جلالة الملك أمر بتقديم العناية الصحية للفتى، وإيقاع أشد العقوبات بحق مرتكبيها، كما أعلن الملك لاحقاً عن تحويل القضية من المحاكم النظامية إلى محكمة أمن الدولة.
وأوضح المحامي زياد الشواقفة، إن تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة، يجيز توجيه تهمة تشكيل عصابات أشرار إلى مرتكبي الجريمة، مشيراً إلى أن عقوبة هذه التهمة في محكمة أمن الدولة، تصل إلى حدّ الحكم بالمؤبد أو الإعدام.
وأوضح أن الحكم الذي كان سيصدر بحق مرتكبي الجريمة في حال استمر النظر بها في المحاكم النظامية وضمن قانون العقوبات، لن يتجاوز 13 عاما بأقصى حد.