استنكرت منظمة الأمم المتحدة العقوبات المشددة المتعلقة بقضية الاغتصاب في دولة نيجيريا الأفريقية.
ففي شهر سبتمبر الماضي، أصدر حاكم ولاية كادونا النجيرية، نصاً قانونياً يفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على مرتكب جريمة الاغتصاب، أما في حال كان الضحية طفل، فإن العقوبة تتحول للإعدام، وجاءت هذه القرارات نتيجة ازدياد حالات الاغتصاب في البلاد على خلفية أزمة كورونا.
وقالت منظمة عبر المفوضة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت: ” نحن نشجع وبكثرة إصدار عقوبات قاسية على مرتكبي جرائم الاغتصاب، لكن يجب أن لا يتحول الموضوع لانتهاكات إضافية”.