أقرّت الهيئة العامة للنقل فرض غرامة قيمتها 3000 ريال، في حال عدم وجود عقد مبرم مع المستفيد، فيما ستفرض غرامةً قيمتها 5000 ريال عند التعاقد مع مركبة غير مسجلة في السعوديّة للنقل الداخلي أو لبلد غير المسجلة بها دون أخذ الموافقات.
كما حدَّدت غرامة بقيمة 1000 ريال عند عدم تمكين المستفيد من التقييم، أو عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، والغرامة ذاتها عند عدم إظهار نتائج التقييم للمستفيد، وفي ما يختصّ بعدم وضع سياسة واضحة للأسعار أو عدم إشعار الهيئة بتغييرها فستطبق غرامة قيمتها 2000 ريال.
وأعلنت الهيئة عن عدة غرامات قيمتها 5000 ريال، ممثلة في «ممارسة النشاط دون ترخيص، أو تقديم الخدمة لبضائع غير مسموح بها، أو توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة، أو عدم ربط النظام التقني بمنصة الهيئة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة».