جدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة التزام الحكومة بترسيخ مبدأ سيادة القانون في كل أوجهه ، ودعمها المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخليّة ومديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، لضبط الخارجين عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة.
وشدّد المجلس على تكريس سيادة القانون، مشيداً بالجهود المميّزة للأمن العام والأجهزة الأمنيّة والقوّات المسلّحة، والعمل على سد الثغرات التي من الممكن استغلالها من قبل أرباب السوابق والخارجين عن القانون وتعديل التشريعات.
واطلع المجلس على مجريات الحملة الأمنيّة لإلقاء القبض على فارضي الأتاوات ومروّعي المواطنين، مؤكّداً على ضرورة أن تشمل هذه الحملات جميع مناطق المملكة، وأن تطبّق دون تهاون.