بعد تجربة تقليص ساعات الدوام خلال جائحة كورونا، التي لجأت العديد من الشركات، أكّد عدد من الاقتصاديين أنّ تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 6 ساعات، من شأنه أن ينعش سوق العمل.
ولم تعد تُقاس إنتاجيّة العمل بعدد ساعات العمل اليوميّة، بل بإنتاجية العامل في الساعة، وبذلك أصبحت 6 ساعات يوميًا أو إلى 36-40 ساعة أسبوعيًا من العمل، تسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض نسبة البطالة في ألمانيا وأمريكا.
وتهدف سياسة تخفيض ساعات العمل إلى الحدّ من البطالة من خلال تقاسم فرص العمل المتاحة دون التأثير على الرفاهية.
وتشهد المملكة تغيرات اقتصاديّة كبيرة في ظل رؤية 2030، والتي من أهدافها رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الفرد السعودي وتقليص البطالة السعوديّة إلى ما دون (7 %)، لذا فإنّ تقليص ساعات العمل يصبّ في هذا الاتجاه لخدمة المصلحة العامة والقطاع الخاص.