أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، أنّ تصوير الأشخاص بالأماكن العامة يقود صاحبه إلى السجن لمدة تصل إلى سنة وتحميله غرامة نصف مليون ريال.
وحذَّر القاضي من التساهل في تصوير الأشخاص بالأماكن العامة، ونشر الصور في مواقع التواصل من قبيل التسلية أو التشهير.
وبيّن أنَّ التصوير في الأماكن العامة يعدّ جرماً إذا كان دافعه المساس بالحياة الخاصة أو التشويه أو الإضرار بالأمن العام والنيل من القيم الدينيّة والآداب العامة.
ويُعاقَب القائم به وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة التي تنصّ على أنّ “الإساءة للحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.