علق الدكتور أحمد مهران على قضية اتهام طالبة لوالدها وشقيقها باغتصابها وإنجابها طفلاً بالإكراه، إنه في حالة إثبات تحليل DNA أن الطفل ابن شقيق الضحية، سيُصدر له شهادة ميلاد باسم والد المجني عليها المتهم، وفي هذه الحالة سيكون الطفل الرضيع شقيق الضحية.
وأضاف أنه مثال في حالة زواج فتاة قبل السن القانوني وإنجابها طفل يُكتب باسم والدها حتى تبلغ السن ويتم تسجيل الطفل مرة أخرى باسم زوجها، وعادة ما سيحدث ذلك.
وتابع أن الضحية صغيرة في السن ومجني عليها وقرار إخلاء سبيلها من النيابة قرار صائب من النيابة.
وأشار إلى أن الواقعة مقسمة إلى عدة جرائم وهي الاغتصاب والتستر على حمل الطالبة من قبل المتهمين ومحاولة التخلص من الطفل.