تزايد تذمر التونسيين من ندرة التحاليل الطبية المخصصة للكشف عن فيروس كورونا وكثرة الأخطاء والتلاعب بنتائج العيّنات.
وتسيطر حالة من الشكوك داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تونس حول مصداقية بعض التحاليل الطبية التي تقع تحت طائلة بعض المخابر التي تتجاوز القانون.
وشهدت أسعار التحاليل المخبرية ارتفاعاً صارخاً حيث كانت مجانية مع بداية الأزمة لترتفع في ما بعد إلى نحو 400 دينار وتحت شروط مجحفة.
حيث سلّطت أزمة جائحة كورونا الضوء على أمراض وعلل قديمة متجددة تنخر المنظومة الصحية في تونس، وكشفت عن شبكات المخابر المتلاعبة بأسعار التحاليل، ما أعلن فصلاً جديداً من فصول اختلالات وهنات قطاع الصحة العامة جراء الفساد وغياب المحاسبة.