في ظل تطورات الحالة الوبائية، وبهدف حماية الصحة وتحقيق التوازن مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد، الخميس، بقاء عمل دور الحضانة كما هي عليه حالياً، مع تفويض وزير التنمية الاجتماعية بصلاحيات اتخاذ القرار المناسب باستمرارها أو إغلاقها بحسب الحالة الوبائية في كل منطقة.
منوهاً أن القرار جاء بعد تقييم تبعات قرار إغلاق دور الحضانة على العاملين في القطاع الصحي من كوادر صحية وطبية يمثلون خط الدفاع الأول في هذا التحدي الوبائي الصعب، خصوصاً الأمهات منهم، وحرصا على حماية كفاءة القطاع الصحي وقدراته، ارتأت الحكومة تنظيم فتح وإغلاق دور الحضانة بحسب تطورات الحالة الوبائية في كل منطقة، وعدد الإصابات والبؤر فيها وفي دور الحضانة نفسها وسيكون ذلك وفق آلية مرنة يتولاها وزير التنمية الاجتماعية.
من جانب آخر، فُوض وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار صلاحيات تعديل أساليب العمل والتعليم في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم، وبحسب تطورات الحالة الوبائية.