كشفت مصادر إعلامية عن صدور قرار رسمي من الحكومة الإثيوبية بمعاقبة كل شخص يتعمد خرق قواعد العزل العام.
وبحسب المعلومات، فإن العقوبة ستكون السجن لمدة تصل إلى عامين، حيث أوضح مكتب النائب العام، أن القانون يسمح بفرض غرامات أو السجن.
وتشمل قواعد الحظر العام أن يتم التصافح بالأيدي، أو عدم وضع أقنعة الوجه في الأماكن العامة، أو اجتماع أكثر من 3 أشخاص على نفس الطاولة، أو عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي والذي يعادل خطوتي شخص بالغ.
وتأتي هذا القانون نتيجة ملاحظة الحكومة بأن بعض المواطنين بدؤوا يتهاونوا بالإجراءات الاحترازية، وكأن المرض قد انتهى.
يذكر أن إثيوبيا سبق لها أن أعلنت حالة الطوارئ بسبب الجائحة العالمية في أبريل، ومن ثم تم رفعها لسبتمبر.
وسجلت إثيوبيا حتى الآن 91,118 حالة إصابة، و1,384 وفاة بالمرض حتى الآن. وبلغ عدد المتعافين 44,506.