رفضت محكمة استئناف أبوظبي دعوى استئنافية أقامها مريض ضد أحد المستشفيات، اتهمه بالإهمال خلال إجراء جراحة لاستئصال الطحال، والتأخر في إعطائه العلاج عقب الجراحة، ما نتج عنهما إصابته بالشلل النصفي، وطالب بالتعويض المادي والأدبي المناسب، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وفي التفاصيل، أقام مريض دعوى قضائية على مستشفى، اتهمه فيها بالإهمال والتسبب في إصابته بالشلل النصفي وجعله من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المعاناة والآلام، طالباً الحكم بعرضه على لجنة طبية لتوقيع الكشف عليه لإثبات الإهمال الطبي الذي وقع عليه وإصابته بأضرار لن تندمل بالتدخل الجراحي.
وقضت محكمة أول درجة بندب لجنة عليا للمسؤولية، حيث باشرت المأمورية المكلفة بها وأودعت تقريرها ملف الدعوى، الذي انتهت فيه إلى عدم وجود خطأ طبي في علاج المدعي، وأن العلاج كان وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بمصروفات ورسوم الدعوى، وطلب الإدخال، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.