دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى وقف إجراءاتها القمعية المتزايدة ضد كل من يخالف سياساتها في البلاد مستنكراً استمرارها بالتضييق على السياسيين والصحفيين والمشرعين والمحامين وأحزاب المعارضة.
ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات على تقرير”مقرري الملف التركي” الصادر بعنوان “قمع جديد ضد المعارضة السياسية في تركيا والمواطنين” داعياً أنقرة إلى وقف انتهاكاتها للمبادئ الديمقراطية وخاصة اقدامها على عمليات فصل رؤساء البلديات المنتخبين من حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي وتعيين وصاة بدلاً منهم من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأدان التقرير الاعتقالات الجماعية الأخيرة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي مشيراً إلى أن قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي أقر في تموز الماضي سيفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير والإعلام.