ناقش وزير الاقتصاد معالي عبد الله بن طوق المري أثناء اجتماع افتراضي مع معالي لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
حيث أفاد معالي بن طوق أن الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا مبنية على شراكة استراتيجية راسخة، مدعومة بالتوافق والرغبة المشتركة بين قيادتي البلدين للانتقال بعلاقاتهما إلى آفاق جديدة تعزز التنمية في البلدين وعلى مستوى المنطقة، وتشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إندونيسيا في يوليو 2019 وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية، وزيارة فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى دولة الإمارات مطلع العام الجاري وتوقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مثلت محطات مفصلية في مسيرة العلاقات المتينة بين البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين نمواً متواصلاً في مشاريع تنموية واستراتيجية أبرزها مشاريع تطوير العاصمة الجديدة في إندونيسيا، وغيرها من المشاريع في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات البتروكيميائية والموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والصحة.
فيما حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2019 نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في 2018، بنمو نسبته أكثر 23%. فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في إندونيسيا خلال الفترة 2003-2019 نحو 10.8 مليار دولار شملت قطاعات المنتجات الغذائية والصناعات الدوائية والمستحضرات التجميلية وقطاع الفنادق والضيافة والسياحة. وترتبط مدن البلدين وفقاً لبيانات نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 بنحو 42 رحلة أسبوعية مباشرة تسيرها طيران الإمارات والاتحاد للطيران.
من جهته أكد لوهوت باندجيتان خلال الاجتماع أن علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات تمثل اليوم نموذجاً متقدماً في الشراكة الاستراتيجية، وأن بلاده حريصة على مواصلة وتعزيز أوجه التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات على الصعيدين الحكومي والخاص، وبما يغطي كافة القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.
واستعرض الوزيران أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين خلال الفترة الماضية وسبل التنسيق لمتابعة تنفيذها وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال في البلدين من مخرجاتها، إضافة لبحث سبل العمل المشترك في المجالات المرتبطة بمواجهة آثار جائحة كوفيد-19، وتعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني والطاقة الشمسية والأمن الغذائي.
كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لدفع جهود التعاون وتعزيز مستوى التنسيق والمتابعة والعمل على استكشاف فرص جديدة للشراكات في المجالات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.