طالبت وزارة الحج والعمرة عدداً من مؤسسات وشركات العمرة بسدادها مبالغ (تتجاوز 600 مليون ريال) غرامات عن معتمريها المتأخرين عن العودة إلى بلدانهم.
وبحسب صحيفة «عكاظ» فإنّ أكثر من 100 من مُلّاك الشركات والمؤسسات عقدوا اجتماعات عدة مع أحد المحامين البارزين في منطقة مكة المكرمة، لتجهيز الوكالات استعداداً لرفع الدعاوى القضائيّة لمقاضاة «الحجّ والعمرة».
وقبل إقدام المتضررين على المقاضاة، خاطبوا وزارة الحج ودعوها لإعادة النظر في مبالغ الغرامات التي تهدّد شركاتهم بالخروج من السوق، وحرمان مئات الشبان والشابات السعوديين من وظائفهم، بعد الخسائر التي تكبدتها في أعقاب جائحة كورونا.
وكانت الوزارة قد طالبتهم في وقت سابق بمراجعة إدارة الجوازات لسداد غرامات ماليّة كبيرة، بمقدار 25 ألفاً عن كل معتمر، نظير تخلفهم عن المغادرة في الوقت المحدَّد، كما تلقوا خطابات من مدير الإدارة العامة لشؤون شركات العمرة المكلّف، بمراجعة الجوازات بسبب تأخرهم في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخير عودة المعتمرين لبلدانهم.
وحثَّ أصحاب الشركات الجهات المعنية على تشكيل لجنة للتحقيق في ما حلّ بقطاع العمرة، وما وصفوه بـ«تعسف وزارة الحج» في تطبيق نظام (B2S) وقصر المنصات على منصة واحدة، وتجاوزات الشركة المخصّصة وعدم قيامها بالمطلوب في تزويد المؤسسات بأسماء وأرقام المعتمرين المتأخرين، مستغربين تحميل مؤسساتهم أخطاء حدثت من جهات أخرى، خصوصاً أن مؤسسات العمرة تعاني من خسائر جعلتها متعثرة في التزاماتها الماليّة تجاه الغير.
وقد أبدى المتضررون استغرابهم من خطوة وزارة الحجّ، بتفعيل الوكلاء الخارجيين وعدم محاسبتهم أسوةً بالمؤسّسات الداخليّة التي عوقبت بمفردها.