علَّق أحمد الحسين المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر قناة «الإخباريّة»، عقب الإعلان عن تورُّط أحد منسوبي الهيئة بقضيّة فساد، مشيراً أنّ هذه القضيّة هي أول قضية داخل الهيئة، وأنّ العقوبة على المتورطين في قضايا الفساد تقرِّرها المحكمة المختصّة.
وأكّد الحسين، أنّ الهيئة وضعت آليّات لمراقبة عمل منسوبيها بما يكفل ضمان الأداء والنزاهة وكشف الخلل، والعمل على مبدأ المساءلة لأيّ موظف داخل الهيئة.
ولفت إلى أنّ الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحدّ الأقصى، مبيناً أنّ الموظفين المتورّطين في قضايا الفساد سيتمّ فصلهم من وظائفهم فور صدور حكم نهائي بثبوت تورّطهم في قضيّة فساد كون ذلك إخلالاً بالأمانة.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد نشرت بعد منتصف ليل أمس (الجمعة) بياناً كشفت فيه تورُّط أحد منسوبيها ورئيس قسم التعدّيات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن، بقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورِّط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية.