أكد الخبير الإسرائيلي، إيهود يعاري، إن المفاوضات الجارية بين تل أبيب وبيروت لترسيم الحدود البحرية، تحمل أرباحا ومكاسب اقتصادية هائلة، بسبب ما تخفيه هذه المياه على جانبي الحدود من خزان كبير للغاز الطبيعي، موضحاً أن “هناك بنية جيولوجية تحمل كميات كبيرة من الغاز، ومن الواضح لمفاوضي الجانبين بمقر اليونيفيل في رأس الناقورة، أنه سيكون من الضروري تقاسم ملكية هذا المجال مستقبلا”.
وأشار يعاري إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وقبرص، على صيغة تقسيم هذه المقدرات الاقتصادية، ما قد يعبد الطريق إلى تقاسم وشراكة أخرى بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن “القادة اللبنانيين الذين يختلفون حول بعضهم، ممزقون بين رغبتهم بملء خزائن الحكومة الفارغة وجيوبهم، والخوف من أنهم سيضطرون للانحطاط نحو أعمال مستمرة مع إسرائيل.
في حين بيّن أن اللبنانيون في رأس الناقورة، قدموا فجأة طلباً جديداً للحصول على حقلي “القرش والتمساح”، الذي يتدفق منه الغاز في العام المقبل، وأضافوا 1500 كيلومتر مربع أخرى إلى المنطقة المثيرة للجدل البالغة 850 كيلومترا مربعا، مع العلم أنها المرة الثالثة التي يغير فيها لبنان مطالبه الأصلية، التي أودعت في الأمم المتحدة في وقت مبكر من عام 2007، وباتت لديهم شهية تنمو مع ارتفاع روائح الغاز من الجانب الإسرائيلي.
ويخشى الوسطاء الأمريكيين أن يصل الوفد الإسرائيلي قرار من تل أبيب بالانسحاب والرحيل، لكن ذلك لم يحدث، حيث قام وزير الطاقة يوفال شتاينتس بإعداد تعليماته، وبناء عليها قدم الوفد الإسرائيلي مطالبته الجديدة الخاصة بخط الحدود البحرية الذي يضيف 350 كيلومترا مربعًا أخرى للمياه الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك البنية الجيولوجية الواعدة التي افتتحتها.
كما أكد أن “إسرائيل لديها خط آخر رسمه خبراؤها، ويقضي بالذهاب للشمال أبعد من ذلك، بعبارة أخرى، فإنه في نهاية أسبوع المساومة، تضاعفت مساحة النزاع بين إسرائيل ولبنان ثلاث مرات، وبدلاً من تضييق فجواتهما، فقد شهدت توسعا دراماتيكيا لمساحة النقاش، وواضح أننا أمام لعبة مبكرة، ويعلم اللبنانيون أنهم خسروا المليارات، لأن الشركات التي حصلت على امتيازات الحفر، وخاصة شركة توتال الفرنسية، تنتظر الحل”.
فيما نوه إلى أنه “بالتزامن مع المفاوضات البحرية الجارية بين لبنان وإسرائيل، فقد ظهرت إلى السطح شركة غاز روسية، بجانب شركة “شيفرون” الأمريكية العملاقة، التي قد تندمج مع شركة “إكسون” الجبارة، وجميعها تراهن بكامل قوتها على غاز شرق البحر المتوسط على حساب الصخر الزيتي في الولايات المتحدة نفسها”.
وعن الحل لمثل هذه اللحظة، قال أنه يبدو بسيطا للغاية، فبدلاً من الجدل حول أساليب وضع العلامات المعقدة، وحسابات طريق الحدود، بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين، فلا بد من اعتماد القواعد التي طبقها الأمريكيون لتحديد الحدود البحرية في خليج المكسيك ومع كندا.