وفق عجز كلي وقدره 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022، فقد وافقت حكومة البحرين اليوم، على موازنة عام 2021، حيث تبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
وحسب مصادر، فقد وافق مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة وأحالها إلى مجلس النواب (البرلمان) لاعتمادها بقانون.
ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8 بالمئة عن المقدر بالعام 2020 عند 708 ملايين دينار (1.88 مليار دولار).
وأضاف المجلس، انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بسبب كورونا، أدى إلى ارتفاع توقعات العجز مع الالتزام بخفض النفقات الحكومية بنسبة 30 بالمئة خلال العامين المقبلين.