أكد محمد شرفي رئيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” أن نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية.
وأوضح شرفي أن نسبة المشاركة الضعيفة في التصويت على مشروع تعديل الدستور “لا تعتبر مشكلة قانونية”، إذ لا تنص القوانين الجزائرية على حد أدنى من المشاركة للمصادقة على الاستفتاء أو إلغائه.
وبلغت نسبة الإقبال على الاستفتاء 23.72 بالمئة، حيث صوت 66.80 بالمئة من الناخبين لصالح التعديلات الدستورية فيما رفضها 33.20 بالمئة.