قررت وزارة العمل، تعليق تقديم الكفالات لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين، البنكية أو العدلية لإشعار آخر، بحسب وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، معن القطامين.
وأوضحت الوزارة، بأن القرار يهدف لمساعدة القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات والتخفيف من أعباءه المالية، والحفاظ على ديمومة عمل المنشآت، مضيفة أن القرار استثنى المنشآت ذات العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة الزائدة عن 30 عاملاً وافد.
واستند القرار الوزاري لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال من غير الأردنيين، ليتم تعليق العمل بالفقرة الخاصة بتقديم الكفالات البنكية أو العدلية من أصحاب العمل لاستكمال متطلبات إصدار التصاريح.