أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن الوزارة قررت تخفيض الرسوم على التصرفات العقارية إلى 3% بدلا من 5%، وذلك تطبيقا لأحد إجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024)، وفي إطار خطط الحكومة لإنعاش السوق العقارية.
وتنفذ الحكومة الرشيدة مبادرة لمراجعة آلية تسعير الخدمات الحكومية بهدف بناء قاعدة بيانات أولية بالخدمات الحكومية وإيجاد إطار تنظيمي موحد لتسعيرها.
وأضافت مصادر حكومية أن العمل جارٍ على بناء دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف المالية والاقتصادية للسلطنة، وخصوصا تلك التي تعنى بتمكين بيئة الأعمال في السلطنة وتعزيز جاذبية السوق العماني.
كما تضمن تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وإعادة التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وإعادة هيكلة سوق العمل وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، سعياً لتحقيق خطة التوازن المالي إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب التكيّف مع المتغيرات والصعوبات المالية.