أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أنّ مصرف لبنان المركزي مثله مثل أي فريق آخر مجبر أن يتعاون مع التدقيق الجنائي، لأنّه قرار الدولة اللبنانيّة، ممثلة بالحكومة وهو ملزم للجميع.
وقالت نجم: “إذا لم يحصل التدقيق الجنائي فهذا يعني أن لا حقيقة، ولا استرداد للأموال المنهوبة”.
وأوضحت الوزيرة، أنّ الكم الهائل للخسائر التي منيت بها الدولة اللبنانية سيتحمّلها الشعب اللبناني بأكمله، ولن يحصل لبنان بالتالي على دعم من صندوق النقد الدولي ومن المانحين في المجتمع الدولي.
وشدّدت نجم على أنّ التدقيق يعني الشفافية التي يُطالب بها المجتمع المدني وكل الناس، مؤكدة أن هذا ملف للشعب الذي من حقّه أن يعرف كيف تبخّرت الأموال.