ناشدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي سينعقد غداً لأن يحكّم ضميره، ويتخّذ قراراً بالتعاون مع التدقيق الجنائي.
وتابعت نجم: “اليوم كان آخر تاريخ لتسليم شركة ألفاريز أند مارسال الوثائق المطلوبة لكي تبدأ بعمليّة التدقيق الجنائي، وكما علمت مصرف لبنان سيعقد غداً اجتماعاً لمجلسه المركزي للبت بالموضوع، ومن موقعي كوزيرة عدل وجهت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء طلبت فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تتسلم شركة التدقيق الجنائي كل المستندات اللازمة”.
كما أوضحت أنه على أساس هذا الكتاب وجّه الرئيس حسان دياب كتاباً الى وزير المال وإلى حاكم مصرف لبنان للتقيّد بمضمون العقد وتنفيذه.
وشدّدت نجم على أنّ التذرّع بالسريّة المصرفية هدفه تمييع التدقيق، لافتة إلى أن لا سريّة على أموال الدولة، فالمال العام مكشوف أمام الجميع، وفي المقابل الحكومة نفسها هي التي تطلب التدقيق في حساباتها، أمّا بالنسبة إلى الحسابات الأخرى فالشركة طلبت ترميزها من دون كشف الأسماء.