نظّمت وزارة الثقافة والأمانة السعوديّة لمجموعة العشرين اليوم الأربعاء، اجتماعاً مشتركاً لوزراء الثقافة، ضمن برنامج المؤتمرات الدوليّة المقامة على هامش عام الرئاسة السعوديّة لمجموعة العشرين، حيث أكّدوا التزامهم بدعم الجهود الساعية للمحافظة على التراث الطبيعي في العالم ومن ضمنه التراث المغمور تحت المياه.
وقد تعهد وزراء الثقافة في دول مجموعة العشرين بدعم الاقتصاد الثقافي العالمي وتعزيز دوره عبر اجتماعات سنويّة تُقام أثناء انعقاد قمم دول مجموعة العشرين.
وحمل الاجتماع المرئي شعار “نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذجٌ جديد”، حيث نوقش فيه المحافظة على التراث والتنمية المستدامة والثقافة بصفتها محفزاً على النمو الاقتصادي، وركّز الحوار على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنصات الرقميّة من أجل التعبير الفني وتسهيل الوصول إلى المصادر الثقافيّة.
وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان: “إنّ الاقتصاد الثقافي مصدرٌ مهم لم يُستغل رغم إمكانياته الهائلة التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في تحسين الحياة وتحقيق نموٍّ حقيقي”، داعياً إلى منح الاقتصاد الثقافي مساحة خاصة على جدول أعمال السياسة الدوليّة.
وأضاف في مداخلته، أنّ الحضور الثقافي رفيع المستوى في قمة مجموعة العشرين، يكشف الإيمان المشترك بأهمية دور الثقافة في تحفيز نظام الابتكار البيئي للاقتصادات “وجميعنا نحمل على عاتقنا مسؤولية حفظ تراثنا المشترك لأجيال المستقبل، وإنتاج المحتوى الثقافي ونشره باستدامة”.
وخلال الاجتماع، أعلن سموه عن تأسيس المملكة لمركزٍ مخصّص لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي، بوصفه جزءاً من جهود المملكة واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه.
وكان لوباء كوفيد-19 نصيباً من الحوارات، بسبب آثاره التي حدّت من حركة الناس والبضائع حول العالم، والتي تنبأ على إثرها البنك الدولي بانكماشٍ قدره 5.2% في النمو الاقتصادي هذا العام بعد أن أصاب الوباء الملايين وعطّل الرحلات الجويّة والسياحة وأدّى إلى إغلاق الاقتصادات الوطنيّة.