أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، إن حكومة بلاده ملتزمة بإجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، معلناً تمديد عمل شركة التدقيق المالي “الفاريز ومارسال” ثلاثة أشهر إضافية.
وبين الرئيس عون أن التحقيق الجنائي، سيساعد في تقييم الخسائر المالية وتوثيق الأدلة والدعم للجهات القضائية في عملية المحاسبة القانونية .
جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعاً في القصر الرئاسي شرق بيروت، حضره وزير المالية غازي وزني، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد، للشركة.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي على الاستعانة بشركة “الفاريز ومارسال” للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.