قام اليوم القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
حيث ثمن المري بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان وحماية المجتمع من آفة المخدرات، منوهاً إلى ضرورة تطوير أساليب المراقبة والتحليل والمتابعة لضبط المروجين الذين اتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي ملاذاً لهم لتجارة سمومهم بين أفراد المجتمع.
واطلع المري على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الإمارة خلال العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ساهمت في إلقاء القبض على ما نسبته 35.6% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، وما نسبته 56.2% من كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي، كما تمكنت الإدارة من تمرير 126 معلومات مهمة لـ35 دولة بالتعاون مع ضباط الارتباط فيها، وأسهمت في إلقاء القبض على 33 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في قضايا مخدرات خلال 2019.
واطلع معاليه على إحصاءات قسم استشارات الإدمان والرعاية اللاحقة خلال العام الماضي إذ بلغ عدد المستفيدين من دراسات الحالات وتقديم الاستشارات 406 حالات، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم المادي 248 بالتعاون مع جمعية بيت الخير، كما تم استعراض مؤشر أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضحت الإحصاءات أن هناك 160 حالة استفادت من المادة 43 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لـ1996 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
حيث تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.