فبعد أن أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية بعزل مرتضى منصور وتغريمه 100 ألف جنيها ومنعه من تولي أي منصب رياضي لمدة 4 سنوات، أيدت الأوليمبية الدولية قرار اللجنة المصرية.
حيث أرسلت الأوليمبية الدولية رداً واضحاً بأن إجراءات الأولمبية المصرية ضد رئيس نادي الزمالك شأن داخلي.
كما جاءت لجان تفتيش وزارة الشباب والرياضة مع منحها الضبطية القضائية لأول مرة، لتجد بعض المخالفات المالية التي وصفتها مصادر داخل اللجنة بالجسيمة، وكل ما سبق دفع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للتأكيد في أكثر من مناسبة على أن قرارات اللجنة الأولمبية، تحت الدراسة القانونية، وأن عمل لجان التفتيش التابعة للوزارة لا يزال مستمراً.