أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً يتعلق بتعديل قانون الشركات.
حيث تتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.