نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت وزارة المالية المصرية، أنه لا صحة لتخفيض رواتب أي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحة أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض.
وأشارت إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددة على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.