أوضح اليوم الأحد، هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ دولة الكويت دعت لمن يريد من مخالفي قانون الإقامة بتاريخ 1/1/2020 وما قبله إلى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليه وذلك خلال الفترة من أول إلى أخر ديسمبر 2020 تمهيدا لمنحه الإقامة.
كما أشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت في تقريره للوزير، إلى أنه ينبغي على من يريد المغادرة سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه إشعاراً للمغادرة يتعين عليه المغادرة خلاله حتى يتم السماح له بالعودة مرة أخرى لدولة الكويت.
كما حذرت المخالفين الذين لن يعدلوا أوضاعهم خلال المهلة المقررة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد، ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.
إلى جانب ذلك لفت إلى أن حاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائياً، الذين لن يقوموا بتعديل وضعهم خلال المهلة المقررة سوف يقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب.