قامت اليوم الأربعاء، د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020.
حيث قالت السعيد: إن اللقاء يأتي تعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
كما تابعت السعيد، أنه بزيادة شدة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر في السنوات الأخيرة، وما استجد من تفشي وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
لافتةً في حديثها، أنّ التوقعات الايجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة مشيرة إلي نتائج تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة “فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024.