في مستجدات الملف القضائي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، طالب الادعاء العام بـ “حبس المدّعى عليه أربع سنوات”، منها اثنتان مع وقف التنفيذ.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
يذكر أن ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الانتخابية، وتستند القضية الى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي