صدر اليوم الخميس، قرار رقم 7765 لعام 2020، من المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن صفة مأموري الضبط القضائي.
حيث جاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018، وأن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018.
هم م. محمود مجدي محمد فتحي الوكيل، و م. مؤمن أحمد محمد أمين الصندوق، و م. أحمد السيد محمد أحمد أمين الصندوق المساعد، ود.م. محمد أحمد عبد المحسن رئيس النقابة الفرعية بالغربية، و م. عادل محمد أبو المحاسن رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.