قالت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة خلال المؤتمر الذي نظمته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان “متحدون على مكافحة الفساد”، إن الفساد يُعد أكبر المعوقات في تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر 2030 ونهضة المجتمع، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وأشارت مايا مرسي، إلى أن المجلس القومي للمرأة يؤكد على رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، خاصة وأنها تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يُعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.
ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن مصر تؤكد دوماً التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم أخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.
وأضافت أن مصر تدعم المرأة في كافة المجالات وتعمل على تمكينها نظراً لكونها الأكثر التزاماً والأقل فساد حيث تم تعيين المرأة وزيرة ومحافظة ونائب محافظ ورئيس مدينة وحي وقاضية ومساعدة لوزير العدل ورئيس المحكمة الاقتصادية وارتفاع نسبة تمثل المرأة في البرلمان والحكومة.
وشددت على أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدعم ومساندة الدولة في محاربة الفساد عن طريق إعداد دورات تدريبية لدعم دور المرأة في مكافحة الفساد والتعاون مع الرقابة الإدارية في هذا الإطار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقاً مع أجندة التنمية المستدامة 2030.