أقر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم.
حيث تأتي الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.
وأوضح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح أن الخطة الاستراتيجية لعام 2021 تتضمن تنفيذ الحكومة برامج تحقق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.
فيما بين المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة عارف عبدالرحمن أهلي أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4%، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، وأن موازنة العام المالي 2021 جاءت تلبية لمتطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52 ملياراً و314 مليون درهم وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31 %، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية 6 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة.