أعلنت مصر، السماح للسودان باستخدام الموانئ المصرية للتصدير والاستيراد في مسعى لمساعدة الخرطوم التي تواجه أزمة في أهم موانئها.
وحسب بيان لوزارة المالية المصرية، فإن القرار يأتي في ظل ضرورة مساعدة الأشقاء السودانيين في التغلب على عدم انسياب حركة التجارة بميناء “بورتسودان” نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه تم التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس.
وأوضح أنه سيتم تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم، عبر موانئ مصر، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وقال الوزير إن الخطوة تسهم أيضاً في تعزيز تجارة الترانزيت مع الموانئ المصرية، وسيتم سداد مقابل انتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
وجاء القرار بناء على اجتماعات مشتركة عُقدت بين المسؤولين المصريين ورجال أعمال سودانيين لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية.
وأكدت معيط حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل.
وأبدى الجانب السوداني رغبته في التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذي قسطل وأرقين، لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء بورتو سودان، على النحو الذي يُسهم في تعزيز تجارة الترانزيت مع الموانئ المصرية.