قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أصدرت بياناً للرد على بيان البرلمان الأوروبي، الصادر بحق حقوق الإنسان في مصر، ونشر بـ 5 لغات مختلفة، واتخذت شكلاً من أشكال العمل الجماعي، واجتمعت لجان داخلية نوعية خاصة بالعلاقات الخارجية وحقوق الإنسانية والسياسات الأمنية، وردوا على مزاعم البرلمان الأخير.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى تطبيق مصر لحقوق الإنسان، بالتزامن مع التنمية الشاملة، وظهر ذلك في تعيين الشباب والسيدات في البرلمان الجديد.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ذكر أن مصر بها 60 ألف معتقل أمر غير صحيح، وهذا يوضح أن المعلومات تصل بشكل غير صحيح إلى البرلمان الأوروبي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحاول بناء إنسان واع، قادر على تحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير حياة كريمة للأشخاص، وظهر ذلك في مبادرات رعاية الأسر الأكثر احتياجاً.
وأكد النائب محمد عزمي، أن الدولة المصرية تخوض معركة كبيرة، واتخذت خطوات واسعة في ظل التحديات الإقليمية والخارجية في ملف حقوق الإنسان، ويجب أن توضح هذه الرؤية للبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي، من خلال الأحزاب السياسية ورجال السياسية والشأن العام، خاصة في ظل محاولات صريحة تحاول استهداف المجتمع المصري واستقراره.
وشدد عزمي على أن مصر تحاول توفير حقوق الإنسان للمواطنين، وتغير مفهوم الحقوق إلى الأفضل لأشخاص أكثر تأثراً في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، ولا توجد إصابات بفيروس كورونا في السجون المصرية، وهذا لم يذكره البرلمان الأوروبي.
وأًصدر البرلمان الأوروبي منذ أسابيع قليلة بياناً يعلق على حقوق الإنسان في مصر، مطالباً بعدم بيع الأسلحة إلى مصر، في تطورات غريبة أبدت استهجاناً من جانب المجتمع المصري والرأي العام.