أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في تصريح رداً على الرئيس اللبناني في لقائه برئيس وأعضاء المجلس الدستوري اليوم الجمعة، أن تفسير الدستور هو من حق المجلس النيابي دون سواه.
وقال بري، إن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي يبقى من حق المجلس النيابي دون سواه.
وأضاف هذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة.
وجاء ذلك بعد أن دعا الرئيس ميشال عون اليوم، المجلس الدستوري إلى تفسير الدستور، وليس فقط مراقبة دستورية القوانين.
وقال الرئيس عون، إن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في العام 1989.
ورأى أن من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور.