شكرت وزارة العدل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وقطاع الأمن الجنائي في الوزارة على جهودهم في ضبط عدد من الأشخاص الوافدين قاموا بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة.
حيث أكدت وزارة العدل في بيان صحفي نجاح التنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الفساد والتجاوز على القانون، معربة عن رفضها لمثل تلك الأعمال الشاذة التي قامت بها تلك المجموعة ومن يقف خلفها ويتعاون معها بهدف الإضرار بمصالح المتقاضين.
وأوضحت الوزارة أن وزير العدل د. نواف سعود الياسين أًصدر الخميس قراراً وزاريا يلزم جميع قطاعات وإدارات الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية
وأضافت أن قرار الوزير د. الياسين الزمت القطاعات في الوزارة بموافاة قطاع الشؤون الإدارية والمالية بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بسياسة الإحلال خلال أسبوع من تاريخه، وذلك انطلاقاً من إيمانه بضرورة تكويت وزارة العدل واحلال العناصر الوطنية لا سيما وأنها من الجهات الحكومية الحساسة المؤتمنة على أسرار الناس وقضاياهم.