أعلنت الحكومة الهولندية الثالثة التي يترأسها رئيس الوزراء مارك روته، أنه سيقدم استقالة مجلس الوزراء إلى الملك فيليم ألكساندر.
وفي التفاصيل، يأتي ذلك بعد أن خلصت لجنة تحقيق برلمانية إلى أن تسعة آلاف عائلة على الأقل واجهت اتهامات خاطئة بسوء استخدام معونات رعاية الأطفال وفرضت على بعضها غرامات مالية.
وواجهت الكثير من تلك العوائل مشاكل مالية قاسية نتيجة لإلزامهم بإعادة تلك المعونات إلى الدولة.
ولفتت اللجنة إلى أن السلطة الضريبية مارست “صيد ساحرات” يعتمد على التمييز العرقي، حيث كانت الجنسية المزدوجة من المعايير لتحديد “المحتالين” المفترضين.