في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها ليبيا منذ أعوام، انطلق صباح اليوم ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية.
وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين، خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت أن مبدأ الفصل بين السلط ستجري مراعاته في ليبيا، مشددة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
ومع أولى خطوات اختيار السطلة التنفيذية والرئاسية في البلاد، كشفت مصادر صحفية عن المنافسة بين عدة أسماء، تم تداولها بين أعضاء الملتقى، الذين سيتشاورون حولها حتى موعد إعلان اختيارهم في الخامس من فبراير الجاري.
ويبرز اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كأوفر المرشحين حظوظا للتسمية رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، حيث “يتمتع بدعم من ممثلي المنطقة الشرقية بالملتقى”، الذين يسعون للوصول إلى تفاهمات مع ممثلي الغرب لضمان ترشيح عقيلة، في حين يتولى من أحد الشخصيات من الغرب رئاسة الحكومة، حسب المصادر.
المستشار عقيلة صالح من مواليد القبة (شرق ليبيا) العام 1944، وهو أول رئيس مجلس نواب في ليبيا بعد “ثورة 17 فبراير”، وله سجل حافل من العمل القضائي والقانوني امتد إلى 45 عاماً، كما كان داعماً للجيش الليبي خلال عملياته لمكافحة الإرهاب والقضاء على الميليشيات في شرق البلاد وغربها طوال الستة أعوام الماضية، كما لعب دوراً بارزاً في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار مؤخراً.