أفاد رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان عاصم عراجي إن الشركات الخاصة يمكنها استيراد لقاح كورونا بعد موافقة وزارة الصحة وتحت إشرافها، موضحاً أن الشركات الخاصة لها حق استيراد اللقاح، لكن الشركات المصنعة في الخارج منعت التعامل معها إلا من خلال الدول.
وأكد عراجي على ضرورة أن يتقدم من يريد الاستيراد بطلب لوزارة الصحة، وهي تعطيه الموافقة تحت إشرافها؛ “لأنها يجب أن تقيم إحصاء من تلقح ومن لم يتم تلقيحه، إلى أن نصل إلى مناعة مجتمعية”، مضيفاً أنه بإمكان أي أحد أن “يحضر تبرعات وأن يقول إنه يريد تلقيح هذه المنطقة مثلا، لكن يجب أن يبقى ذلك تحت إشراف وزارة الصحة”.
وأرفق عراجي قوله: “في لبنان اعتدنا على الواسطة، ولكن سيكون هناك مراقبة، وأنا وعدت أنه إذا رأينا خطأ في توزيع اللقاحات سنقول ذلك، لأن كل الناس سواسية وهناك أولوية من الناحية الطبية، وليس من ناحية سياسية أو عشائرية أو غير ذلك”.
وأوضح عراجي أن “القانون الخاص باستيراد لقاحات كورونا، يطبق على الشركات التي تصدر اللقاحات؛ لأنه للاستخدام الطارئ”، وأن “البنك الدولي دفع ثمن اللقاحات وهم سيراقبون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية توزيع اللقاحات، آخذين بالاعتبار الأولويات التي وضعتها المنظمة، والتي وضعت لكل دول العالم وليس لنا خصيصا بلبنان”.
وبين عراجي أن “هناك 34 مليار دولار دفعها صندوق لشركة “فايزر”، في وقت دفعت الدولة حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار أولاً، بعدها دفعت 26 مليار، والبنك الدولي سيساعد بالدفع للقاحات من كوفاكس” مشيرا إلى أن “هناك اتفاقات مع استرازانيكا على مليون ونصف مليون لقاح، معظمها يدفع ثمنه البنك الدولي والمنظمات الدولية والدولة ستدفع جزءا”.
وبشأن تمديد الإقفال قال رئيس لجنة الصحة النيابية إن “اللجنة العلمية اجتمعت ودرست عدة خيارات، واليوم لجنة كورونا ستجتمع وهناك عدة قرارات وأنا أنتظر صدور القرارات ومناقشتها”، موضحاً أن “نسبة المؤشرات الإيجابية لا زالت عالية، ونسبة الوفيات كذلك”.