أقرت محكمة التمييز في الكويت عدم المطالبة بمستحقات الدولة من الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين إذا مضى عليها 5 سنوات، معلنة أن الحكم نهائي وبات.
حيث نظرت المحكمة في دعوى وزارة المواصلات بإلزام مواطن دفع 8000 دينار، في ذمته لمصلحة الدولة بناء على اشتراكه في خط هاتف منزلي، وقالت أن “هذا الحق في المطالبة سقط بالتقادم”.
وبينت المحكمة أن: “دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة لا تسمع عند الإنكار بمضي 5 سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة من نهاية السنة التي تستحق فيها”، مضيفة: “ومن ثم فإن حق المواصلات سقط بالتقادم، وعليه يتم القضاء مجدداً ببراءة ذمة المستأنف من الدين محل المطالبات الواردة بتقرير الخبير”.