بعد أن أصدر القضاء الإداري في مصر قراراً بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ورفض طعنه و5 آخرين من أعضاء مجلس الإدارة تقدموا بالطعن، تلقت المحكمة الإدارية العليا طعناً من مجلس الزمالك المنحل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اختصموا فيه كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة (بصفتهم).
أكدت الدعوى عدم اتفاق حكم القضاء الإداري وصحيح القانون ويشوبه شبهة البطلان، وفقاً لما نشره موقع (المصري اليوم).
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد رفضت صباح اليوم الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والمطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 أيلول 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.